مرحبا : عضو زائر

مهام

تسجيل دخول انشاء حساب
اخر المقالات المضافة

Abdelghani 65

2021-02-08

أربع شعب تنتظر صرف المنحة بالكلية متعددة التخصصات-آسفي.

Abdelghani 65

2021-02-08

أربع شعب تنتظر صرف المنحة بالكلية متعددة التخصصات-آسفي.

abderrahman bouichou

2021-01-24

اكتساب صفة التاجر على ضوء الفقه المغربي

abderrahman bouichou

2020-11-03

أزواج يلجؤون إلى حيلة "لمّ شمل الأسرة" لنيْل إذن المحكمة بالتعدد

عبد الغني abdelghani العسال elassal

2020-08-06

قانون الشغل،التعويض عن الفصل و الضرر

Soufiane96

2020-05-27

ثغرات مدونة الأسرة

rachidhabil532@gmail.com

2020-05-17

المعاهدات الدولية

سفيان امزيلن

2020-05-07

مسطرة الأمر بالاداء

elmostajadat

2020-04-17

التقادم المدني في القانون المغربي pdf

elmostajadat

2020-04-12

أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية

abderrahman bouichou

2020-04-11

محكمة مغربية تقضي باعتبار جنحة السرقة جناية في "ظرف كورونا"

abderrahman bouichou

2020-04-05

اساس المسؤولية الطبية

abderrahman bouichou

2020-04-05

ملخص موجز لقانون المسطرة المدنية

abderrahman bouichou

2020-03-07

تعريف المرافعة

abderrahman bouichou

2019-11-17

اليوم العالمي للطالب

abderrahman bouichou

2019-11-14

لوائح المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم بالتعاقد 2019

abderrahman bouichou

2019-11-08

تعريفة اجرة العدول بالمغرب

abderrahman bouichou

2019-11-07

التخطيط كوسيلة لتحقيق النجاح في شعبة العلوم القانونية

abderrahman bouichou

2019-10-31

أزيد من 33 ألف طلب زواج بالقاصرات سنة 2018.. وعبد النباوي: الوضع مثير للقلق ونعد دراسة للحد من الظاهرة

abderrahman bouichou

2019-10-20

هذه اعتمادات مشروع قانون مالية 2020 لمؤسسات وهيئات دستورية

abderrahman bouichou

2019-09-16

الوجيز في الجرائم الماسة بالأشخاص من انجاز هشام المیلوي

abderrahman bouichou

2019-09-15

تصنيف الجامعات المغربية على المستوى العالمي لسنة 2019

abderrahman bouichou

2019-09-13

ملخصات + محاضرات الفصل الثالث

abderrahman bouichou

2019-09-13

محاضرات في مادة الانظمة الدستورية المقارنة

abderrahman bouichou

2019-09-12

ملخصات الفصل الاول قانون

abderrahman bouichou

2019-09-01

قراءة في قانون 12.19 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

abderrahman bouichou

2019-08-26

الدكتور فريد السموني : سلسلة "في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية" (الحلقة 2)

abderrahman bouichou

2019-08-26

الدكتور فريد السموني: سلسلة "في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية" (الحلقة 1)

abderrahman bouichou

2019-08-17

ملخص مستجد النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني ؟

بواسطة عبد الرحمان بويشو بتاريخ : 2019-08-26

الدكتور فريد السموني: سلسلة "في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية" (الحلقة 1)

ضرورة ربط قانون المسطرة الجنائية بمفهوم العدالة الجنائية. 
نعتقد أن أهم ما يمكن أن ننطلق منه في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية ربط هذا القانون المحوري بمفهوم العدالة الجنائية. ربما قد يبدو مثل هذا التأكيد لأول وهلة وكأن لا أهمية له. بل ربما كذلك قد يعد مثل هذا القول من قبيل البديهيات. لكن من وجهة نظري المتواضعة يبقى مثل هذا الربط الغائب الأكبر وإلى اليوم. لماذا ؟ لأننا ما زلنا وإلى اليوم نعتبر قانون المسطرة الجنائية عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية الإجرائية التي تعمل على تشغيل قواعد التجريم والعقاب لتنتهي بها عبر مسار إجرائي إلى الحسم القضائي بالبراءة أو الإدانة أو الإعفاء. لذلك ارتبط مفهوم إصلاح العدالة الجنائية بالتأكيد فقط على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. بل ساهم مثل هذا الربط المختزل لقانون المسطرة الجنائية إلى تحجيم وتلجيم أهمية المسار الإجرائي الجنائي بتركيزه في مرحلة المحاكمة باثا الشك كل الشك في أهمية المراحل الإجرائية الأخرى خاصة مرحلتي البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية والتحقيق الإعدادي. لدرجة أن التوجه اليوم أصبح يميل أكثر إلى تكريس مزيد من التعامل الصارم مع جهاز الشرطة القضائية وتهميش دور قاضي التحقيق. 
نعتقد أنه آن الأوان لتصحيح فهم قواعد المسطرة الجنائية بربطها بمفهوم العدالة الجنائية. فماذا نقصد بمفهوم العدالة الجنائية ؟ أكدنا غير ما مرة بأن خصوصية العدالة الجنائية كونها مطلب مجتمعي بامتياز.لذلك فهي تختلف منطقا وقانونا عن كل أنواع العدالة الأخرى. بحيث يصعب أن نتصور لها سواء كمفهوم أو كمسار إجرائي له أدوات اشتغال خاصة انصهارا عاديا ضمن فكرة إصلاح منظومة العدالة لأسباب كثيرة ومتعددة نقتصر في هذه الحلقة الأولى الوقوف على بعضها : الملاحظ أنه في كل أنواع العدالة الأخرى إما أن نكون أمام مصالح خاصة بمرتفقي العدالة يقدرونها بتقديرهم الخاص أو أمام مصلحة عامة يكون من وراء الحفاظ عليها ضرورة تشغيل مفهوم الدولة كساهرة ومدبرة للشأن العام. 
بينما في العدالة الجنائية نحن لسنا أمام مصلحة عامة عادية تظهر فيها الدولة بما تملكه من سلطة عامة ومسؤولة عن الشأن العام بل نحن أمام مصلحة مجتمعية تفوق في تمثل سموها وتصور طريقة اشتغالها ما ينبغي للدولة ولو في إطار مفهوم المصلحة العامة. صحيح أننا في مواجهة ظاهرة الجريمة. والدولة هنا تصبح مسؤولة بشكل مباشر عبر مؤسساتها عن ضمان الأمن والاستقرار.
إلا أن تدخلها - أي الدولة - لا يمكن مطلقا أن ينطلق مما تعمل به وتقدر من خلاله إعمال فكرة المصلحة العامة بل تجد نفسها مضطرة للاستجابة لردود فعل مجتمعية ولدها واقع الجريمة المرتكبة وما خلفه من اضطراب عام.
وكأن الأمر يتعلق باختبار سلطة الدولة في مواجهة هذا الاضطراب العام من جهة. وبمدى قدرة الدولة على تلبية أهم حاجة اجتماعية ينشدها المجتمع بكل قوة من جهة أخرى. إذن هناك ارتباط منطقي وقانوني بين مفهوم العدالة الجنائية كحق مجتمعي عام - وليس كحق للدولة تملكه في إطار ممارسة مؤسساتها للسلطة العامة - وقانون المسطرة الجنائية الذي يحاول أن يحتوي هذا الحق عبر مؤسسة قضائية مستقلة وجهاز أمني ودركي يعمل تحت إشرافها وعبر مراحل متعددة ترسم مسارا إجرائيا لا يمكن أن يكون سوى منسجما ومتوازنا. بمعنى أن ربط فكرة إصلاح العدالة الجنائية بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة لا يمكن مطلقا أن يغيب ما ينبغي للحق المجتمعي العام من ضمانات إجرائية هي الأخرى تحظى في نظر المجتمع بأهمية وازنة قد تكون أكبر خصوصا عندما سنعرض لمفهوم الجرائم متميزة الخطورة. 
إذا نحن تشبعنا بفكرة أن قانون المسطرة الجنائية إنما هو قانون يشرع لقواعد العدالة الجنائية سيتضح إشكال هذا النوع من العدالة وكيف يمكن تحديثها. فكرة العدالة الجنائية تقود مباشرة لنسبية هذه العدالة. بمعنى أن من يبحث داخل فكرة الإصلاح عن عدالة جنائية مثالية وكأنه يبحث عن المستحيل. ولعل الإشكال الحقيقي تطرحه علينا فكرة الملاءمة مع المواثيق الدولية التي تحاول أن تعكس فكرة مثالية العدالة الجنائية. ويكفي هنا من وجهة نظري المتواضعة التأكيد على وهم دولية قواعد التجريم والعقاب - أي دولية القانون الجنائي - الذي تحاول الدول العظمى أن تقنعنا به وبشكل معيب. لن أعمق في هذا الموضوع الآن.يكفي أن أذكر بالارتباط الأزلي بين قواعد التجريم والعقاب بسيادة الدولة لنلمس مدى خطورة الإيمان بدولية القانون الجنائي. على أية حال سنرجع لهذا الموضوع في حينه. 
نقول من جهتنا بعدم مثالية العدالة الجنائية لأنها تقوم بالأساس على مفهوم كشف الحقيقة. بحيث تكاد كل القواعد القانونية الإجرائية تسخر لأجل ذلك. بل هي عدالة تنطلق من أصل البراءة ولو ضبط الجاني في أسمى صورة لحالة التلبس - ضبط الجاني أثناء ارتكابه للجريمة -.وقد يبدو للإنسان العادي أن مثل هذه المنطلقات تعتبر من قبيل التناقض.لكننا نراه من جهتنا ينسجم مع خصوصية العدالة الجنائية في جانبها النسبي غير المثالي. عدم مثالية العدالة الجنائية لا نعني به أنها عدالة لا تبحث عن الإنصاف في أسمى مراتبه. بل على العكس. تمسكها المطلق بفكرة الإنصاف هو الذي جعل مراحلها متعددة وكذا الفاعلين المتدخلين في مسارها. نقصد بنسبية العدالة الجنائية وعدم مثاليتها أنها واقعية لا تبحث عن حلول مثالية وذلك على مستويين : المستوى الأول يهم الجريمة في حد ذاتها. والمستوى الثاني يهم مرتكب الجريمة أي المتهم. حتى نكون منطقيين مع أنفسنا. 
على المستوى الأول يصعب أن نتنكر لمدى الحساسية المجتمعية التي تخلفها بعض الجرائم الفضيعة. بحيث قد يقابل أي تريث في الحسم القضائي بكثير من القلق وعدم الاستحسان.ومع ذلك يبقى التصور الإجرائي هو هو لا يمكن أن تنال منه فكرة الثأر والانتقام مهما أخذت في شيوعها. وعلى المستوى الثاني يصعب اليوم عدم ربط العقوبة المنفدة بفكرة الإصلاح وإعادة الإدماج مهما ظهر في المجتمع من أفكار شبه راسخة في التشكيك فيها. من أجل ذلك كانت العدالة الجنائية في تطورها راغبة في الابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الانتقام. حتى يضفى على تدخلها كل سمو الحق العام. إن ارتباط العدالة الجنائية بمفهوم الحق العام هو الذي يساهم في إبعادها عن فكرة الانتقام. وهو الذي يصحح كثيرا من الأفكار المغلوطة التي أحاطت وتحيط بها. فلا الشرطة القضائية ولا النيابة العامة ولا قضاء التحقيق ولا قضاء المحاكمة يمكنهم أن يحيدوا عن فكرة الاستجابة للحق المجتمعي العام في إطار احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. لذلك نعتبر أن رقي العدالة الجنائية وسموها في تريثها الباحث عن الحقيقة. فانطلاقها من أصل البراءة دليل قطعي على إنسانيتها. وتسخير أجهزة أمنية ودركية من أجل البحث فرصة واقعية لتجنيد كل الإمكانيات من أجل نسف ومواجهة أي تطاول أو مساس بالأمن والاستقرار. وتدخل السلطة القضائية المستقلة بقدر ما هو حماية للحقوق والحريات فهو أسلوب جد حضاري لمكافحة ظاهرة الجريمة على بشاعتها ورفضها من طرف المجتمع بشكل مطلق. بل تشغيل العدالة الجنائية وفق مسار إجرائي يحكمة الانسجام والتوازن من بدايته إلى نهايته إنما يخلف الهامش الضروري من الارتياح بأن الحل القضائي لا يمكن أن ينتهي إلا موفقا مستجيبا وبشكل قوي لمستلزمات الحق العام. بعد هذا التوضيح الرابط بين قانون المسطرة الجنائية ومفهوم العدالة الجنائية يحق لنا أن نمر في الحلقات التالية للتساؤل عن أي عدالة جنائية نبحث ؟وما هو التصور الأقرب إلى الاهتداء إلى عدالة جنائية مغربية تنسجم مع واقع المجتمع المغربي وما يعرفه من تطور وتحديث.

1672 قراءة

هل ترغب في ترك تعليق ؟ :

الردود0