مستجدات القانون 1 قانون المسطرة الجنائية 3 قانون 12.19 1 الفصل الأول 1 الانظمة الدستورية المقارنة 1 ملخصات الفصل الثالث 1 التعليم الجامعي بالمغرب 1 الجرائم الماسة بالاشخاص 1 قانون مالية 2020 1 زواج القاصرات 1 توجيه 1 العدول 1 تعليم بالتعاقد 1 اليوم العالمي للطالب 1 قانون المسطرة المدنية 2 قانون الالتزامات والعقود 1 القانون الجنائي 1 التقادم المدني 1 مسطرة الأمر بالاداء وفقا لقانون المسطرة المدنية 1 القانون الدولي العام 1 ثغرات مدونة الأسرة مقالي الثاني 1 تمارين مع الحلول 1 مدونة الأسرة 1 القانون التجاري 1 الاي 1 أربع شعب تنتظر صرف المنحة بالكلية متعددة التخصصات-آسفي 1

تسجيل الدخول ؟ إنشاء حساب ؟

المعاهدات الدولية

المعاهدات الدولية :

تعتبر من أهم مصادر القانون الدولي العام ،سواء من حيث الكم أو المضمون .والمعاهدات الدولية هي إتفاقات يبرمها أشخاص القانون الدولي بهدف تنظيم علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة وقد تم إيجاد نظام قانوني يرتب العلاقات سالفة الذكر ،ممثلا في إتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعامي 1969و1986.وللوقوف على المحاور الأساسية لهذا الجانب ،نتبع الترتيب:

أولا:تعريف المعاهدات الدولية وتصنيفها؛

ثانيا:إبرام المعاهدات.

ثالثا:نطاق سريانها من حيث الزمان والمكان وآثارها.

رابعا:التعديل والإنقضاء.

وبداية بالتعريف المعاهدة الدولية :

تباين التعريفات المقدمة بهذا الخصوص،وكذا المصطلحات والتسميات التي أطلقت على المعاهدة ،عرفت المادة الثانية من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة1969المعاهدة بكونها{إتفاق دولي يعقد بين دوليتن أو أكثر كتابة ،ويخضع للقانون الدولي،سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر ،وأيا كانت التسمية التي تطلق عليها.{

كما عرفتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات عام 1986،بكونها. «اتفاق يبرم كتابة بين شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي،بقصد إحداث أثار قانونية ويخضع لأحكام القانون الدولي».ويترتب عن هذا التعريف ما يلي:

✓لايعد من قبيل المعاهدات الدولية ،الاتفاقات التي تبرم بين طرفين أحدهما ليس من أشخاص القانون الدولي العام.

✓تعد من الاتفاقات الدولية ،الاتفاقات المبرمة بين الفاتيكان وإحدى الدول،لأنها تتم بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام إضافة إلى الاتفاقات المبرمة بين منظمة دولية وإحدى الدول وأيضا الاتفاقات المبرمة بين منظمتين دوليتين ..

®تمييزها عن الاتفاقات ذات الشكل المبسط :يقابل المعاهدات التي سبق تعريفها ،اتفاقات ذات شكل مبسط ،وهي تمتاز بسرعة عقدها ،إذ لا تمر بجميع المراحل التي تمر منها المعاهدات ،وانما تقتصر على المفاوضة والتوقيع،وبالتالي تصبح نافذة ،من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها .

وهذا النوع من الاتفاقات يمثل ممارسة أمريكية لتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى ،والتي لا تحتاج إلى عرضها على مجلس الشيوخ للحصول على موافقته كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات ،وإنما تلتزم بها السلطة التنفيذية بمجرد التوقيع عليها على أساس تفويض مسبق من الكونغرس ،أو أنها تدخل ضمن السلطات المخولة للرئيس.وبالنظر إلى المزايا التي تتسم بها هذه الاتفاقات ،من بساطة وسرعة في عقدها ،لجأت إليها العديد من الدول وأصبحت شائعة الاستعمال في الوقت الحاضر.كما قد يحصل في بعض الأحيان أن الاتفاق الدولي نفسه تكون له صفة مزدوجة (معاهدة بالنسبة لطرف،واتفاقية ذات شكل مبسط بالنسبة للطرف الآخر ).

أخذت العديد من الدساتير تحدد الحالات التي يسمح بها للسلطة التنفيذية ابرام الاتفاقات ذات الشكل المبسط.

ثانيا:تصنيف المعاهدات الدولية :

يصنف فقهاء القانون الدولي العام المعاهدات إلى عدة تقسيمات ،تترتب عليها نتائج هامة في توضيح دورها كمصدر للقانون الدولي.من أهم هذه التصنيفات هو تقسيم المعاهدات،من الناحية الشكلية إلى ثنائية وجماعية .كما أن هناك تقسيم آخر يميز بين المعاهدات التعاقدية والمعاهدات الشارعة ،ومعيار التفرقة بين هذين النوعين هو الوظيفة القانونية التي تتولى تحقيقها كل منهما.وقد أطلقت المادة 38من النظام الأساسي لمحكمة العدل على المعاهدات التعاقدية اسم الاتفاقات الخاصة ،وعلى المعاهدات الشارعة اسم الاتفاقات العامة.

بداية بالمعيار الشكلي في التصنيف:نميز ضمن هذا المعيار بين نوعين من المعاهدات ،ثنائية ومتعددة الأطراف /جماعية .

1_المعاهدة الثنائية:تعتبر أول وأقدم أشكال الاتفاقيات التي عرفتها الدول ،غير أن تشابك الروابط بين الدول ،وتجاوز المفاوضات بين أكثر من دولتين ،حدا بالدول المتفاوضة أن تجتمع لتكون طرفين ...

2_المعاهدة متعددة الأطراف:يعد هذا الصنف من المعاهدات عملا قانونيا تتظافر في تحقيقه عدة دول،ويساهم في وضع قواعد القانون الدولي وتوحيدها وتعميمها.فالمعاهدة الجماعية تبدو إذن كقاعدة قانونية أو كعمل تشريعي تقره الدول الموقعة وترضى بتنفيذه ،فهذه المعاهدة تهدف الى وضع قواعد عامة تشبه القانون وتطبق على أوضاع وحالات «اتفاقية فيينا التي وضعت نصوصا تتصل بحرية الملاحة في الأنهار الدولية».

سننتقل إلى المعيار الموضوعي في التصنيف :يمكن التمييز ضمن هذا المعيار بين المعاهدات التعاقدية والمعاهدات الشارعة .

_المعاهدات التعاقدية :هي التي تعقد بين دولتين او عدد محدود من الدول في شأن خاص بها ،وهي لا تلزم الا الدول الموقعة عليها،ولا يتعدى أثرها ،من حيث الالزام ،دولا ليست طرفا فيها مثال:معاهدة رسم الحدود ،الصلح،المعاهدات التجارية .

_المعاهدات الشارعة :هذه المعاهدات تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول ،تتوافق ارادتها على انشاء قواعد قانونية عامة،أو أنظمة مجردة تهم الدول جميعا.وهي من هذه الناحية ،تشبه التشريع الداخلي ،بمعنى أنها تضع قواعد قانونية بمعنى الكلمة مثال:ميثاق الأمم المتحدة. لسنة 1945،اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969.

يتبع ...

⁦✍️⁩⁦✍️⁩رشيد حبيل

هل ترغب في ترك تعليق ؟ :

الردود1