مستجدات القانون 1 قانون المسطرة الجنائية 3 قانون 12.19 1 الفصل الأول 1 الانظمة الدستورية المقارنة 1 ملخصات الفصل الثالث 1 التعليم الجامعي بالمغرب 1 الجرائم الماسة بالاشخاص 1 قانون مالية 2020 1 زواج القاصرات 1 توجيه 1 العدول 1 تعليم بالتعاقد 1 اليوم العالمي للطالب 1 قانون المسطرة المدنية 2 قانون الالتزامات والعقود 1 القانون الجنائي 1 التقادم المدني 1 مسطرة الأمر بالاداء وفقا لقانون المسطرة المدنية 1 القانون الدولي العام 1 ثغرات مدونة الأسرة مقالي الثاني 1 تمارين مع الحلول 1 مدونة الأسرة 1 القانون التجاري 1 الاي 1 أربع شعب تنتظر صرف المنحة بالكلية متعددة التخصصات-آسفي 1

تسجيل الدخول ؟ إنشاء حساب ؟

الدكتور فريد السموني : سلسلة "في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية" (الحلقة 2)

واجب الاعتراف للشرطة القضائية بدورها الحيوي في مجال العدالة الجنائية.

ربما ربط تعديل قانون المسطرة الجنائية بمفهوم العدالة الجنائية إن كان سينجح في ربط هذا الأخير بفكرة الحق العام وهو أسمى ما يمكن أن ينطلق منه المسار الإجرائي الجنائي فإنه سيعمل كذلك على تصحيح كثير من المغالطات ساهمت مع الأسف إلى الآن وتساهم في خلق سوء فهم كبير سواء بخصوص انفتاح العدالة الجنائية على الأجهزة الأمنية والدركية أو عندما يقع تحديد طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط عمل هذه الأجهزة بالمؤسسة القضائية.
واليوم الذي ندشن فيه عهد ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدأ استقلال السلطة القضائية لم يعد لمثل تلك المغالطات أي حظ للاشتغال.

ولعل أول ما ينبغي توضيحه وبشكل موضوعي الانطلاق من استحالة اشتغال العدالة الجنائية بدون الأجهزة المذكورة.
فقد سبق أن أكدنا في الحلقة الأولى أن العدالة الجنائية ليست عدالة مثالية. أي عدالة واقعية مرتبطة بأدق إشكالية يواجهها المجتمع في بحثه عن الأمن والاستقرار والمتعلقة بظاهرة الجريمة.هذه الأخيرة التي أصبحت تسترعي اليوم باهتمام كل الدول حتى الأكثر منها تقدما.بل يمكن التأكيد على أن مكافحة الجريمة قضائيا أصبح يشكل مطلبا مجتمعيا يحوز درجة الأولوية في إطار مواجهة أصبحت اليوم مفتوحة ومباشرة بين الدولة ومؤسساتها ومهددي الأمن والاستقرار وكذا كل مظاهر التعايش الاجتماعي.
من أجل ذلك ينبغي تمتين الوعي بمزيد من إشراك الخبرة الميدانية للأجهزة الأمنية والدركية لمواجهة ظاهرة آخذة في الخطورة والتعقيد بل وفي اكتساب كل إمكانيات المقاومة والتفلت من العقاب.

إن انفتاح العدالة الجنائية على الأجهزة الأمنية والدركية ليست حقيقة جديدة تلزمنا بالبحث عن مبررات قانونية وإجرائية. بل هو انفتاح طبيعي يتماهى مع مفهوم العدالة الجنائية ومع الطريقة المثلى التي ينبغي أن تشتغل بها. فمرحلة البحث la phase de l'enquête كانت ولازالت وستبقى مرحلة أصيلة ينطلق منها المسار الإجرائي الجنائي من أجل المعاينة وجمع الأدلة والبحث عن المشتبه بهم من أجل تمكين السلطة القضائية من المتابعة والتحقيق والحسم في القضية.بل إن اقتناع القاضي الصميم وبحكم خصوصية الإثبات الجنائي الذي يجعل منه فوق الدليل وأصدق منه - برأينا المتواضع - لا يمكن أن يتكون في غياب تدخل الشرطة القضائية لإنجاح مرحلة البحث.

مع الأسف تنطلق المغالطات في المادة الجنائية من كون مادة التجريم والعقاب تنهض ضد الحقوق والحريات والحال أنها مادة حمائية تمتاز بصون الحقوق والحريات ضد من يعبث بها أو يحاول المساس بها.

وقد تصل المغالطات إلى حد التشكيك في بعض الأجهزة ومنها الشرطة القضائية لترتفع أصوات المطالبين بمزيد من المعاملة القانونية الصارمة مع الجهاز المذكور بتكريس المزيد تلو المزيد من مراقبة السلطة القضائية على هذا الجهاز.

نعتقد أن مجال العدالة الجنائية رغم ارتباطه القوي بالحق العام أي حق المجتمع فهو مجال تنبني قواعده على حكمة وثقة.بل انسجام وتوازن.بحيث يصعب أن نسمح في تصورنا لبنية العدالة الجنائية أو لطريقة اشتغالها ولو بحد يسير من الأفكار المندفعة والتي تخفي من ورائها تغييب المنطق وظهور العاطفة.

صحيح أن الارتباط القوي للعدالة الجنائية بحقوق الإنسان - وأفضل الحديث عن الحقيقة الإنسانية - يجعل منها عدالة متشددة وصارمة مع الأخطاء سواء منها التي قد تمس الحرية أو قد تطال البراءة. لذلك كانت دائما تقبل بأن تنتهي المحاكمة بالبراءة ولو لفائدة الشك. مادام الشك يفسر لمصلحة المتهم ومادام المسار الإجرائي ينطلق من البراءة التي لا يمكن إسقاطها سوى باقتناع القاضي الصميم بالإدانة.

لكنها عدالة واقعية تعطي لمرحلة البحث أهمية مطلقة - بكسر اللام من الإطلاق - للمسار الإجرائي الجنائي. بحيث ولو فضل المشتكي أو المبلغ طرق باب النيابة العامة أولا فلا يمكن لهذا الجهاز القضائي المستقل سوى أن يحيل المسطرة على الشرطة القضائية من أجل إنجاز البحث. 
ألا يمكن اعتبار هذا الإطلاق للمسار الإجرائي حقيقة واضحة وكاشفة للدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز المذكور.

مما لا شك فيه أن الأجهزة الأمنية والدركية ليست مؤسسات قضائية. ولا يمكن أن تكون كذلك. بحيث ولو بقليل من التأمل في مرحلة البحث وما تنفتح عليه من خبرة ميدانية خاصة وما يتطلبه القيام ببعض الإجراءات بنجاح يصبح من السهل الاعتراف للأجهزة الأمنية والدركية وحدها القيام بهذه المهمة. خصوصا اليوم مع الجرائم متميزة الخطورة.

ولعل مغالطات التشكيك تأتي من غياب الصفة القضائية عن الأجهزة المذكورة خصوصا عندما تتوسع صلاحياتها لتشمل مثلا في حالة التلبس المساس بالحقوق والحريات وفق منهجية إجرائية تقربها من السلطة القضائية.

هنا ومن أجل رفع أي لبس. نقول أن الشرطة القضائية لا يمكن أن تشتغل في غياب الاعتراف بالمهمة الإشرافية للنيابة العامة باعتبارها قضاء يجسد الحق العام - وسنرجع لهذه المؤسسة القضائية بهذا الوصف الذي نفضله في الحلقة القادمة -. وفي هذا ما يكفي من الضمانات الإجرائية لعدم السقوط في فخ التشكيك في مؤسسات الدولة المهمة.

لكن المهمة الإشرافية لا تعني ممارسة السلطة بالمعنى الدقيق للكلمة على هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية. بل تذهب في اتجاه تكريس مفهوم التعاون بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية والدركية في إطار المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. فالشرطة القضائية ليست تابعة رئاسيا للسلطة القضائية. ولا يمكن أن تكون كذلك. وإلا سننتهي إلى نتائج غير مقبولة لا منطقا ولا قانونا.
صحيح أن الطبيعة القانونية التي تجمع بين الشرطة القضائية والنيابة العامة والتي ينبغي أن ننتهي إليها في ظل الدستور الجديد وفي ظل تبني المغرب لاستقلال قضاء النيابة العامة أصبحت تطرح مشكلا دقيقا يصعب الخروج منه بيسر.لكننا نعول على العلاقة الواقعية الجيدة التي تربط المؤسستين والتي أنتجت دائما مستوى رفيع من مكافحة ظاهرة الجريمة يحظى باعتراف دولي. بحيث لو حمل - بضم الحاء - المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية بواجب الاعتراف للشرطة القضائية بدورها الحيوي في مجال العدالة الجنائية بتكريس مفهوم التعاون عوض مفهوم السلطة سنفتح المجال للنقاش القانوني المطلوب لاستشراف مستقبل العلاقة القانونية الإجرائية التي ينبغي أن تربط الشرطة القضائية بقضاء النيابة العامة.

خلاصة القول في هذا الموضوع الإشكالي والمتطلب فقط الانطلاق من خلفية تؤمن بكل المؤسسات المتدخلة في مجال العدالة الجنائية - وهي كثيرة ومتنوعة - وبأهمية دورها في مواجهة ظاهرة الجريمة على خطورتها وتهديدها لركائز التعايش الاجتماعي أننا نعني بالتعاون مزيد من توضيح المسؤولية ونطاقها بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية والدركية. وفي هذا تمكين لا مزيد عليه لتحريك مسطرة إثارة المحاسبة في ظل ما ينبغي من ثقة في الدولة وفي المؤسسات.

هل ترغب في ترك تعليق ؟ :

الردود0