مرحبا : عضو زائر

مهام

تسجيل دخول انشاء حساب
أزرار سريعة
موقع القانونيون
اخر المقالات المضافة

Abdelghani 65

2021-02-08

أربع شعب تنتظر صرف المنحة بالكلية متعددة التخصصات-آسفي.

Abdelghani 65

2021-02-08

أربع شعب تنتظر صرف المنحة بالكلية متعددة التخصصات-آسفي.

abderrahman bouichou

2021-01-24

اكتساب صفة التاجر على ضوء الفقه المغربي

abderrahman bouichou

2020-11-03

أزواج يلجؤون إلى حيلة "لمّ شمل الأسرة" لنيْل إذن المحكمة بالتعدد

عبد الغني abdelghani العسال elassal

2020-08-06

قانون الشغل،التعويض عن الفصل و الضرر

Soufiane96

2020-05-27

ثغرات مدونة الأسرة

rachidhabil532@gmail.com

2020-05-17

المعاهدات الدولية

سفيان امزيلن

2020-05-07

مسطرة الأمر بالاداء

elmostajadat

2020-04-17

التقادم المدني في القانون المغربي pdf

elmostajadat

2020-04-12

أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية

abderrahman bouichou

2020-04-11

محكمة مغربية تقضي باعتبار جنحة السرقة جناية في "ظرف كورونا"

abderrahman bouichou

2020-04-05

اساس المسؤولية الطبية

abderrahman bouichou

2020-04-05

ملخص موجز لقانون المسطرة المدنية

abderrahman bouichou

2020-03-07

تعريف المرافعة

abderrahman bouichou

2019-11-17

اليوم العالمي للطالب

abderrahman bouichou

2019-11-14

لوائح المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم بالتعاقد 2019

abderrahman bouichou

2019-11-08

تعريفة اجرة العدول بالمغرب

abderrahman bouichou

2019-11-07

التخطيط كوسيلة لتحقيق النجاح في شعبة العلوم القانونية

abderrahman bouichou

2019-10-31

أزيد من 33 ألف طلب زواج بالقاصرات سنة 2018.. وعبد النباوي: الوضع مثير للقلق ونعد دراسة للحد من الظاهرة

abderrahman bouichou

2019-10-20

هذه اعتمادات مشروع قانون مالية 2020 لمؤسسات وهيئات دستورية

abderrahman bouichou

2019-09-16

الوجيز في الجرائم الماسة بالأشخاص من انجاز هشام المیلوي

abderrahman bouichou

2019-09-15

تصنيف الجامعات المغربية على المستوى العالمي لسنة 2019

abderrahman bouichou

2019-09-13

ملخصات + محاضرات الفصل الثالث

abderrahman bouichou

2019-09-13

محاضرات في مادة الانظمة الدستورية المقارنة

abderrahman bouichou

2019-09-12

ملخصات الفصل الاول قانون

abderrahman bouichou

2019-09-01

قراءة في قانون 12.19 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

abderrahman bouichou

2019-08-26

الدكتور فريد السموني : سلسلة "في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية" (الحلقة 2)

abderrahman bouichou

2019-08-26

الدكتور فريد السموني: سلسلة "في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية" (الحلقة 1)

abderrahman bouichou

2019-08-17

ملخص مستجد النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني ؟

بواسطة عبد الرحمان بويشو بتاريخ : 2019-09-13

محاضرات في مادة الانظمة الدستورية المقارنة

 
محاضرات في مادة الانظمة الدستورية المقارنة
د.العمراني بوخبزة
هناك من يسمي هذه المادة بالمادة الأنظمة الدستورية المعاصرة , و هناك من
سمها مادة الأنظمة الدستورية الكبرى لكن في نهاية المطاف نجد ان الإسمين لا
اختلاف بينهما فنجد ان هذه الانظمة كبرى اما بسبب تاريخها الطويل و معاصرة
ايضا , و في هذه المادة نتحدث عن اربع انظمة و هي النظام الرئاسي ,النظام
البرلماني , النظام الشبه الرئاسي , نظام الجمعية مع ضرورة استحضار كون
ان لكل دولة دستورها و هذا يؤدي الى تغيير في النظام الدستوري و بهذا سنجد
دول لها مثلا نظام برلماني لكن هناك اختلاف بين هاته الدول لكن اختلاف في
التفاصيل , و على المستوى العالمي نجد ان النظام الاكثر وجودا في العالم هو
البرلماني و يجب التفريق بين الانظمة الدستورية و الانظمة السياسية فهذه
الاخيرة هي هل ان النظام ديموقراطي او ديكتاتوري او استبدادي و نحن
سندرس الانظمة الدستورية و ليس السياسية لكن يمكن احيانا ان نحيل الى
النظام السياسي في اطار دراسة النظام الدستوري و هذا الاخير به مكونات و
العلاقة بين هذه المكونات تحدد طبيعة النظام الدستوري و هل هذه العلاقة
علاقة تعاون ام صراع لأنه من خلال هذه العلاقة نعرف طبيعة النظام كما
اشرنا .
- مبدأ الفصل بين السلط :
لا يمكن الحديث عن نظام دستوري دون وجود هذا المبدأ و غيابه يعني غياب
النظام الدستوري و فصل السلط فيه تنوع و به اشكال متعددة فهناك فصل مرن
و في المرونة درجات , و هناك فصل جامد و في الجمود ايضا درجات , و
يتأسس فصل السلط على توزيع السلطات بحيث نجد السلطة التنفيذية و السلطة
التشريعية و السلطة القضائية فهناك من يشرع القوانين ( السلطة التشريعية)
وهناك من ينفذ القانون (السلطة التنفيذية) و هناك من يطبقه (السلطة
القضائية) و هذا مصدره هو فصل السلط و لهذا كان كلما تحدثنا على الدستور
يجب ان نستحضر هذا المبدأ كما هو معلوم , فلا يمكن فهم أي نظام دستوري
إلا بالاعتماد على نماذج حية لهذه الانظمة و لهذا سندرس الأنظمة الدستورية
الكبرى من خلال النماذج التالية :
النظام البرلماني : بريطانيا 
النظام الرئاسي : الولايات المتحدة الأمريكية 
النظام الشبه الرئاسي : فرنسا 
النظام الجمعية : سويسرا 
و للإشارة فانه يصعب فهم النص الدستوري دون التطرق للوقائع السياسية لذا
فان دراسة المادة تقتضي التطرق كأولوية للوثيقة الدستوري و لكن مع الاحالة
للوقائع السياسية عند الضرورة فقط و ذلك لنبقى في حدود الموضوعية و
الوثيقة الدستورية هي جامدة لكن كتابات المتخصصين و الفقهاء تمنحها
الحيوية و ايضا القاضي الدستوري له دور في ذلك و الفاعل السياسي كذلك , و
كما سبق و قلنا فان مبدأ فصل السلط هو شرط لوجود النظام الدستوري , و هذا
يجعلنا نتساءل عن مصدر قوة و اهمية هذا المبدأ فهذا الاخير مر عبر عدة
مراحل و محطات و هناك حوله عدة كتابات الى حين تحوله الى مبدأ مترسخ
في الانظمة الدستورية ,و مبررات وجود هذا المبدأ هو مواجهة الاستبداد
فالمجتمعات الاوروبية عانت من الاستبداد بحيث كانت الدول هي الملك و الملك
هو الدولة أي الملكية المطلقة كما قال شارل الرابع عشر انا فرنسا و فرنسا هي
انا , و هذا التوجه التي عرفته اوروبا دفع البعض الى مواجهته عن طريق
الثورات التي لا يمكن ان تنجح من دون دستور حقيقي , و منتسكيو استفاد من
التجربة البريطانية في صياغة نظريته حول مبدأ فصل السلط لان اغلب معتنقي
نظرية العقد الاجتماعي بريطانيون .
1/ النظام البرلماني : بريطانيا نموذجا
كما سبق الاشارة اننا سنناقش الانظمة انطلاقا من النماذج و عندما نتحدث عن
النظام البرلماني فلا يمكن فهمه الا بالرجوع للنظام البرلماني ببريطانيا التي
تعتبر اول دولة وجد فيها هذا النظام وايضا ان الكثير من المستعمرات
البريطانية اعتمدت النظام البرلماني لأنها كانت مرتبطة ببريطانيا و تجدر
الاشارة انه من الصعب تحديد معايير النظام البرلماني لذلك فهناك من يقول ان
النظام البرلماني هو وليد تاريخ بريطانيا , فبالتالي من المستحيل فهم هذا النظام
دون العودة للنموذج البريطاني فهذا الاخير تاريخه السياسي حافل بالأحداث
المتعددة وعاش صراعا حول السلطة بين الملك و الكنيسة و النبلاء و باقي
الشعب , ومن خلال رصدنا لمختلف المحطات التي مرت بها بريطانيا مرت به
اروبا ايضا و ان لفكر الذي اطر الصراع على السلطة في اروبا هو منبثق من
بريطانيا واغلب المفكرين الذين اهتموا بمفهوم السلطة لهم علاقة ببريطانيا مثلا
نظرية العقد الاجتماعي و ايضا منتسيكيو استفاد من التجربة البريطانية و
بريطانيا كانت اكثر تقدما في المجال الديموقراطي من باقي الدول الأوروبية و
قامت بعدة ثورات لتحقيق الديموقراطية و بريطانيا هي مجموعة دول متحالفة ,
كل هذه المعطيات تشير الى صحة القول الذي ينسب النظام البرلماني لبريطانيا
و انه وليد الاحداث التي جرت ببريطانيا و هناك من ينطلق من المكنا كارطا الى
اعلان الحقوق و الحريات مرورا الى القرن 18 الذي ظهر فيه النظام البرلماني
جليا فتم الانطلاق من ملكية مطلقة الى ملكية برلمانية في مدة طويلة و طوال
هذه المدة كانت هناك عدة احداث , لننطلق من البداية عندما كان حكم الملك
مطلقا أي يسود و يحكم و هو الذي يمثل السيادة و مرتبط بالأساس بمساندة
الكنيسة و يقوم بحروب وهنا نقصد الكنيسة الموجودة في روما التي لها سلطة
روحية على كل ربوع اروبا و ليس فقط بريطانيا , و الكنيسة الرومانية هي
التي كانت تسود في هذه المنطقة و الملك خاضع للبابا و ليحصل على الشرعية
عليه ان يؤدي للبابا من اجل الحفاظ على مكانته و الملوك كانوا دائما في حرب
اما مع الفرنسين او مع غيرهم و الحرب كانت تحتاج لتمويل و طبعا ليس من
الشعب لان الشعب لم يكن لهم ثروات و كان الملك بفرض الضريبة على النبلاء
و الاقطاعين و بهذه الاموال يدفع للبابا و ايضا يمول الحروب و بعد ذلك خسر
الملك ضد لفرنسيين ورجع عند الشعب ليساعده في الحرب في هذه الحالة نشب
صراع الملك مع الكنيسة التي قررت معاقبة الملك الذي اصبح مهددا من طرف
النبلاء و الكنيسة و هذا ما دفع النبلاء الى مهاجمة الملك و هذا ما دفع الملك
الى ابرام العهد الأعظم المكنا كرطا الذي يهم جانب الضرائب أي انه لن يثقل
كاهلهم بالضرائب و اهم المحاور في العقد هو تقليص اختصاص الملك في ما
يتعلق بفرض الضرائب عن طريق انشاء مجلس هو الذي يوافق او يرفض قيمة
الضرائب التي يحددها الملك و هذا المجلس يتشكل من ممثلين عن الكنيسة و
ممثلي النبلاء -الذي سيصبح في ما بعد مجلس اللوردات- و ايضا فارسين عن
كل مقاطعة ثم بعد ذلك تم اضافة ممثلي الشعب لاحقا في سنة 1689 مع اعلان
الحقوق و يتم الفصل بين ممثلي الكنيسة و النبلاء و ممثلي الشعب و الفرسان
, كما قلنا انه تم تقليص اختصاص الملك في مجال فرض الضرائب نسبيا أي نه
اصبح بإمكانه فرض الضريبة لكن بموفقة المجلس هذا الوضع لم يعني ان
بريطانيا استقرت و ظهرت صراعات اخرى بين الشعب و الكنيسة و النبلاء ,
بحيث قام الملك بأنشاء كنيسة انجليزية و فك الارتباط مع الكنيسة بروما ة هذا
له غاية مادية و ليس دينية و ايضا لحفظ مكانة الملك و اصبحت الاموال
البريطانية تبقى في بريطانيا و لكن كان هناك بحث عن ارضاء الطبقة التي تدفع
الضرائب }النبلاء{ , و استمرت الاحداث الى ان جاءت ثورة سنة 1689 التي
قامت بجعل الملك من ملك يسود و يحكم الى ملك يسود و لا يحكم و تم نزع
عدة اختصاصات للملك و تعتبر من اهم المحطات التي عرفتها بريطانيا و تحول
حكم الملك من مطلق الى مقيد , في هذا المسار ظهر البرلمان بمجلسيه
اللوردات و العموم , ظهرت الاحزاب حزب المحافظين و حزب الاحرار , و
تحول اخر مهم حصل و هو انتقال الصراع عل السلطة ما بين الملك و البرلمان
و هذا الصراع في كل محطة كان يعطي مكاسب للطرفين اما ان الملك يستعيد
بعض الاختصاصات او ان البرلمان ينزع منه اختصاصات و الجانب الاهم هو
الاختصاصات المتعلقة بالضريبة التي كان في الاول الملك له الحق في فرض
الضريبة و يستخلصها الى ان تحول الملك لا علاقة له بالضريبة نهائيا و هذا ما
حصل لباقي الاختصاصات الاخرى المتعلقة بالسلطة ففي الاول كانت الحكومة
مسؤولة امام الملك لوحده و انتقلت الى انها مسؤولة امام البرلمان فقط و هذا
انتقل بمسار ايضا و هذا الامر لم يحدث فجأة بل كما قلنا مر بمراحل , و هكذا
حصل لباقي الاختصاصات الاخرى التي كانت لدى الملك .
مبدأ المسؤولية :
أي نظام ديموقراطي يرتبط بمسألة المسؤولية و من بين الشعارت التي تنادي
بها الملكية هي ان الملك لا يخطئ و لا يمكن مسألته و الحكومة مسؤولة امام
البرلمان و الحكومة تنفذ قرارات الملك و اذا اخطأت لا يمكن محاسبة الملك لانه
لا يخطئ لهذا تم ابتكار الية التوقيع بالعطف في البداية الملك يتخذ القرار و
يطلب من الحكومة تنفيذه و يوقع رئيس الحكومة بالعطف و يصبح مسؤولا امام
الملك و كان في اول الامر يوقع بطريقة تلقائية دون مناقشة الملك لأنه كان
مسؤولا امام الملك و عندما اصبح مسؤولا امام الملك و امام البرلمان آنذاك
اصبح يناقش الملك قبل التوقيع و يتجاول مع الملك و عندما اصبحت الحكومة
امام البرلمان فقط اصبح رئيس الحكومة يمتنع و لا يناقش فقط لأنه سيحاسب
من طرف البرلمان و هو الوحيد الذي سيتابع لذا اصبح يمتنع عندما يرى انه
سيتابع رغم ان اختصاص الملك لكنه لا يمكن ان يمر دون توقيع رئيس
الحكومة و هذا ما يعطينا ان الملك تحول حكمه مقيد بعدما كان مطلق , و
اصبحت اختصاصات الملك تنتزع او يستردها لصالحه و كان هذا مرتبط
بشخصية الملك اذا كانت شخصيته ضعيفة خسر اختصاصات اكثر و اذا كانت
قوية يستعيد بعض الاختصاصات , وهكذا و من بين الامثلة في هذا السياق نجد
احد الملوك من عائلة هانوفر لم يكن يجيد اللغة الانجليزية و يتحدث اللغة
الالمانية و الملك كان يترأس المجلس الوزاري واناب رئيس الوزراء مكانه الى
حين تعلمه للغة الانجليزية و بعد تعلمه للغة رغب في رئاسة المجلس فرفض
رئيس الوزراء ذلك فكما هو معلوم القانون في بريطانيا هو عرفي و غير
مكتوب و طالما تكرس كعرف ان رئيس الوزراء هو من يترأس المجلس
الوزاري .
و من بين المميزات الخاصة بالنظام البرلماني ان السلطة التنفيذية برأسين :
الملك و رئيس الحكومة و من يين العوامل التي ادت الى تكريس النظام
البرلماني هو النظام الحزبي الذي يعتمد على الثنائية الحزبية , حزب الاحرار و
المحافظين اليوم نتحدث عن حزب العمال و المحافظين هذه الثنائية لعبت دورا
مهما لان الحكومة يعينها الملك و يتم تنصيبها من قبل البرلمان فالبرلمان
يتشكل من قطبين حزبين , و تنصيب الحكومة من قبل البرلمان يتم عن طريق
الاقتراع بينما الملك يعين رئيس الحكومة تماشيا مع نتائج الانتخابات و
الحكومة منبثقة عن البرلمان و مسؤولة امامه ايضا وكخلاصة فان الصراع
حول السلطة كان بين عدة مكونات الى ان انتقل بين البرلمان و الملك فقط و
ايضا المسؤولية تحولت من امام الملك و اصبحت امام البرلمان فقط .
من بين اهم المؤشرات التي يقوم عليها النظام البرلماني في أي دولة وجب ان
تتوفر ثنائية على مستوى السلطة التنفيذية يعني ملك او رئيس و رئيس
الحكومة او رئيس الوزراء و لكن ما يميز النظام البرلماني ايضا هو تقلص
الصلاحيات من الرئيس او الملك الى رئيس الحكومة او البرلمان حسب ما رأينا
في النظام البرلماني البريطاني ان الاختصاصات اما تنتقل للبرلمان او تصبح
توقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة و كما اشرنا سابقا ان بريطانيا هي اول
دولة تعتمد نظام ديموقراطي يتأسس على مبدأ لا سلطة الا تقترن بها مسؤولية
و هذا من ركائز النظام الديموقراطي , أي من يمارس السلطة يساءل كان ملك
او رئيس او أي شخص يمارس السلطة و هذا ما حصل مع بريطانيا فهي منذ
القرن 17 و هي تنتقل الى نظام ديموقراطي تدريجيا بحيث تم نزع عدة
اختصاصات من الملك و ايضا مساءلته عن الاثار التي تنتج عن السلطة التي
يتمتع بها الملك و هذا ينطبق على باقي الانظمة الديموقراطية الأخرى سابقا
كان في الانظمة الملكية ان الملك لا يخطئ و الذي يتحمل المسؤولية هو رئيس
الحكومة لذلك تم ابتكار الية التوقيع بالعطف لتطبيق مبدأ '' من يمارس
السلطة يساءل '' و بعد ذلك ظهرت المسؤولية السياسية للحكومة امام البرلمان
فقط بعدما كانت امام الملك و البرلمان لهذا فعدد السلطات لا يعبر عن قوة
السلطة لديه في النظام البرلماني لان جميع اختصاصاته لا يمكن ان تمر مباشرة
فمثلا تعيين الحكومة يكون بناء على نتائج الانتخابات و ايضا تنصيب البرلمان
أي منحه الضوء الاخضر للحكومة لبدء العمل و تكون قبل هذا فقط حكومة
تصريف اعمال الى حين التنصيب البرلماني فكما قلنا هناك ثنائية حزبية في
النظام البريطاني و هذا يعطي للملك هامش صغير في سلطته التقديرية فهو
ملزم باختيار رئيس الحزب الفائز فقط لان هناك حزبين و بالنسبة لإصدار
القوانين فالمعلوم ان البرلمان يشرع و الحكومة تنفذ و البرلمان لا يمكنه اجبار
الحكومة على التنفيذ لان هناك فصل للسلط لكن يحق للبرلمان ان يطلب من
رئيس الدولة أي الملك ان يطلب ذلك من الحكومة لتنفيذ القانون و هذا امر
صادر من الملك لأنه جزء من السلطة التنفيذية كما قلنا سابقا , و لكن هناك
نقاش دستوري هل هذه العملية التي يقوم به الملك هل هذا يندرج في التشريع
او التنفيذ فهناك من يعتبر ان هذا عمل تنفيذي لان مسطرة التشريع تنتهي عند
رفع الطلب للملك و الطلب يحتمل الرفض او القبول و الملك يرسل امر للحكومة
بالتنفيذ و الامر لا يقبل الرفض و الملك في حالة رأى ان القانون مخالف
للدستور او يضر بمصلحة البلاد يعطيه للبرلمان من اجل طلب ما يسمى القراءة
الثانية و في حالة رفض البرلمان هناك حالتين اولا الرفض بأغلبية الثلثين و
هناك اقل من الثلثين في حالة الاغلبية يجبر الملك على الامر بتنفيذ القانون و
في حالة اقل يبقى مخير و لكن في دستور 2011 بالمغرب في حالة رفض
البرلمان على الملك الامر بتنفيذ القانون و لكن في فرنسا ما زالت هناك اغلبية
الثلثين و اقل
اختصاصات رئيس الدولة :
حل البرلمان : 
بالنسبة لحل البرلمان تندرج ضمن اختصاصات الملك وتكون في الحالات العادية
من اقتراح رئيس الحكومة , ولكن هناك بعض الحالات الاخرى مثل ما حصل
في اسبانيا مؤخرا عندما لم يستطع رئيس الوزراء الحصول على الاغلبية
المطلقة و اعطاه اجل 90 يوم و قام الملك بحل البرلمان دون أي اقتراح .
توجيه الخطاب للبرلمان : 
مضمونه يكون فيه تصورات لرئيس الدولة حول السياسات العمومية و فيه
توجيه للمؤسسات داخل الدولة , و هذا يظهر نوع من القوة و هناك ايضا نقاش
حول القيمة للخطاب و هل هو ملزم للبرلمان و حسب الظاهر انه ليس شكلي
فقط بل هو ملزم في النظام البرلماني و يكون بموافقة مسبقة من الحكومة و
تبقى المسؤولية على عاتق رئيس الحكومة .
التعيين في المناصب السامية : 
هو الذي يعين السفراء و المؤسسات المهمة في النظام البرلماني لكن بشرط
توقيع بالعطف من قبل رئيس الحكومة .
القائد الأعلى للجيش : 
هو القائد الاعلى للجيش و هذه عينة من صلاحيات الملك لكنها تحتاج للتوقيع
بالعطف من طرف رئيس الحكومة و هذا لتطبيق مبدأ '' حيث هناك سلطة هناك
مسؤولية '' و هذا المبدأ معتمد في جميع الانظمة الديموقراطية.
التعاون بين السلط : 
من خصائص النظام البرلماني هناك تعاون بين السلطة التنفيذية و
س.التشريعية رغم اننا تحدثنا عن فصل للسلط لكن في الفصل هناك فصل مرن
في النظام البرلماني و ايضا في هذا الفصل درجات , لذا نجد ان هناك تعاون
بين السلط كتعاون الملك مع رئيس الحكومة و رئيس الدولة مع البرلمان ...
الخ , فالعلاقة بين البرلمان و رئيس الدولة ففي الغالب من يربط بين
المؤسستين هي الحكومة فكما قلنا في طلب البرلمان لتنفيذ القانون تكون عن
طريق الحكومة و لا يسلم الطلب مباشرة من البرلمان بل بواسطة الحكومة في
اجل 30 يوم للرد من طرف الملك و بهذا فالحكومة تؤمن الربط بين الملك و
البرلمان و في النظام البريطاني البرلماني هناك ازدواجية في العضوية فتجد
شخص عضو في البرلمان و عضو في الحكومة في المغرب لا نجد هذا الامر
فهذا حالة تنافي , و من بين اشكال التعاون نجد مشاركة السلطة التنفيذية في
العملية التشريعية فكما نعلم ان مجال التشريع خاص ب س.التشريعية ففي
النظام البرلماني نجد ان السلطة التنفيذية تشرع في بعض الحالات في فترة ما
بين الدورات فكما تعلمون ان البرلمان يشتغل بالدورات و تكون محددة المدة لها
بداية و نهاية و لضمان الاستمرارية ما بين الدورات تشرع الحكومة مكان
البرلمان , و ايضا هناك التشريع بالإذن و هو اعطاء الحكومة الحق في تشريع
قانون معين و ايضا هناك الحالات الانتقالية في حالة انتقال من برلمان الى
برلمان اخر لذلك يعطى للحكومة الحق في التشريع .
الرقابة بين السلطة 
المسؤولية السياسية: 
من مميزات النظام البرلماني انه توجد رقابة متبادلة بين السلط التي ظهرت مع
ما يسمى بالمسؤولية السياسية و التي تطورت مع النظام البريطاني , فالحكومة
اصبحت مسؤولة امام البرلمان مسؤولية جنائية و تحولت لمسؤولية سياسية
بعد ذلك , و هذا يعني ان اعضاء الحكومة يمكنهم القيام ببعض الجنايات منها
الخيانة العظمى التخابر مع دولة اخرى ...الخ كان يحاكم بهم البرلمان اعضاء
الحكومة , بعد ذلك تحولت لمسؤولية سياسية فاذا اراد البرلمان من رئيس
الحكومة الاستقالة , فهو لا يمكنه ذلك لان ذلك من اختصاص الملك يقوم
البرلمان بتهديده بالمسؤولية الجنائية فيضطر الى تقديم الاستقالة اما وحده او
جماعيا عوض رفع المسؤولية الجنائية ضده لذلك تمت تغيرها بالمسؤولية
السياسة و تطورت هذه الالية من مساءلة للحكومة الى مبادرة و مساءلة و
ظهر ملتمس الرقابة و سحب الثقة .
- ملتمس الرقابة : يكون بمبادرة من البرلمان في حالة لاحظ ان هناك
اختلالات بالحكومة و لم تلتزم بواجباتها و غالبا يقع في حالة خسارة
الحكومة اغلبيتها .
- سحب الثقة : يكون بمبادرة من طرف الحكومة , و يمكن للحكومة ان
تطلب تأكيد الثقة او سحبها , فمثلا الحكومة تراهن على المشروع و تعلم
ان البرلمان سيرفضه , بما فيه الاغلبية و تقوم الحكومة بطلب من
البرلمان ان يصوت بالإيجاب على المشروع لتستمر في منصبها و في
حالة رفض البرلمان للمشروع يعتبر هذا سحب الثقة من الحكومة .
وسائل الضغط /الرقابة المتبادل)ة(: 
حل البرلمان : هي سلطة مخولة للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة 
التشريعية و تحقيق التوازن فيما بينهما لان هذا ما يقوم عليه النظام
البرلماني و حل البرلمان فيه عدة حالات اما يقوم رئيس الدولة بحل
البرلمان بمبادرة منه او باقتراح من رئيس الحكومة او ان رئيس
الحكومة يقوم بحل البرلمان .
كخلاصة التعددية الحزبية لا تعطي استقرار في النظام البرلماني بينما 
الثنائية تعطي استقرارز
2/ النظام شبه الرئاسي : فرنسا نموذجا
للحديث عن هذا النظام يجب ربطه النظام الفرنسي كنموذج , ففرنسا ايضا
مرت بنفس الاحداث التي مرت بها بريطانيا و لو جزئيا , فهي عاشت ايضا
صراع و حروب حول السلطة و هذا الصراع ادى الى تبلور فكر سياسي , و من
بين اهم المميزات التي مرت بها التجربة الفرنسية هو المد و الجزر الذي هم
مرحلة اعمال حقوق الانسان و اعمال نظام ديموقراطي و لم يتم الحسم في نظام
الحكم فتم الانتقال من ملكي و جمهوري الى امبراطوري و.. الخ و الامر كان
مستعصي و متأرجح بمعنى ان الصراع كان مختلف عن نظيره في بريطانيا
لأنه كان حتى حول طبيعة الحكم و هذا الامر اثر على النظام الدستوري الذي
سيعتمد ففي مرحلة كان هناك ميل لنظام الجمعية ففي سنة 1789 محطة
مفصلية في التاريخ السياسي الفرنسي و هي محطة مفصلية اثارها ما زالت
قائمة لحد الساعة و الدستور الفرنسي يتشكل من اعلان الحقوق و حريات
المواطن و هذا ان الشعب الفرنسي ظل متشبثا بالإنجازات التي حققها و اهم ما
حصل هو نقل السيادة من الملك الى الشعب و له دلالة كبرى و السيادة تعني
السلطة التي كانت في يد الملك الى ان اصبح الشعب مصدر السلطة و السلط
اصبحت تستمد شرعيتها من الشعب الامر الذي اثر على مسألة توزيع
الاختصاصات بين السلط مع اعمال مبدأ فصل السلط فالشعب هو الذي يفوض
السلطة للمؤسسات لتنوب عنه فبعد الثورة الفرنسية ستتوالى عملية كتابة
الوثائق من بينها دساتير و اعلانات و ايضا مواثيق الى ان جاءت الجمهورية
الثالثة تم الحسم في نظام الحكم بعد ذلك جاء الحرب العالمية الثانية و انتهت و
كان من الضروري ارساء نظام ديموقراطي مناسب ففرنسا لم تعرف استقرار لا
على النظام السياسي و لا على نظام الحكم لان الصراع على السلطة كان مستمر
في 1946 جاء الفرج مع الجمهورية الخامسة و بالضبط مع عودة الجنرال
شارل ديجول الذي له شخصية كاريزمية و لربما انها لعبت دور كبير في انتقال
النظام من نظام برلماني الى نظام شبه الرئاسي فما ميز الجمهورية الرابعة هو
هيمنة البرلمان على الحياة السياسية لأنه الممثل الاسمى للشعب فجمع بين يديه
جميع الاختصاصات فالحكومة لا تستطيع الاشتغال لان كل شيء لدى البرلمان
في حين ان هامش اشتغال الحكومة صغير و تجد الحكومة صعوبة في عملها و
طلبت الطبقة السياسة اعادة النظر في هذا الامر و هي ما سمي بالعقلنة
البرلمانية بحيث ان الحكومة كانت تشتغل تحت امرة البرلمان و هنا جاءت
الحقبة الموالية و هي استدعاء شارل ديجول للعودة الى الحكم لأنه شخصية
كاريزمية و ايضا هو من اختار اعتزال السياسة عاد لها بطلب من الطبقة
السياسية, فبطبيعة الحال ديجول لن يقبل بالبقاء تحت امرة البرلمان و وصايته
لذلك هيء الاجواء لتعديل الدستور و ذلك ما استطاع فعله في سنة 1958 فهذا
التحول و عودة ديجول للسياسة ستكون له تبعات من بينها تعديل الدستور و
اسس لجمهورية جديدة اي الجمهورية الخامسة و بأسس مغايرة عن
الجمهورية الرابعة جوهريا , و ما وقع هو ازالة الهيمنة البرلمانية خاصة على
مستوى توزيع الاختصاصات بحيث لم تعد سلطة البرلمان مطلقة كما كانت و
اصبحت سلطه محصورة و ما دون ذلك اصبح من اختصاص السلطة التنفيذية و
هذا اهم ما جاء به دستور 1958 الجديد و ذلك بإيعاز من الجنرال ديجول لكن
ملامح النظام البرلماني بقيت ظاهرة خصوصا ان رئيس الجمهورية منبثق عن
البرلمان و هذا يعطي القوة للبرلمان لان الرئيس يستمد شرعيته من البرلمان و
هذا الامر لم يكن يرضي الجنرال ديجول لذلك سعى الى تعديل الدستور سنة
1962 و قام بالفعل بذلك و بهذا انهى النظام البرلماني عبر جعل الرئيس ينتخب
عن طريق الشعب و بهذا انتقل الى النظام شبه الرئاسي .
من بين مميزات الخاصة بالجمهورية الخامسة ان الرئيس يعين الوزير الاول
رغم انه قبل 1962 كان يعينان من طرف البرلمان الرئيس يعين من طرف
البرلمان و الوزير الاول من الاغلبية البرلمانية , لكن الدستور الجديد اعطى
للرئيس الحق في تعيين الوزير الاول لكنه لم يكن يعطه الحق في اعفاءه و هذا
في حالة عدم التفاهم بين الرئيس و الوزير الاول لا يمكن للرئيس ان يعفي
الوزير و ايضا لا يمكن للبرلمان تحقيق طلبه بشأن اعفاء الوزير الاول و هذا
ما خلق ما يسمى بالتعايش و هذا ما حصل هو خطأ فادح في دستور 1962 و
هذا الذي ادخل فرنسا في حالة التعايش اكثر من مرة فتجد الوزير الاول يساري
و الاخر يميني مما جعل حالة التعايش تقع عدة مرات .
مميزات التجربة الفرنسية تكمن ان المسؤولية السياسية الوزير الاول هو الذي
يتحملها مثل التجربة البريطانية من ناحية التوقيع بالعطف لكن الاختلاف هو في
ان في فرنسا الرئيس يمارس اختصاصاته فعليا و الوزير الاول عليه ان يوقع
عليه و اذا امتنع يقوم الرئيس بحل البرلمان و اعادة انتخابات جديدة لكن هذه
الالية لا تنجح دائما .
رئيس الدولة في النظام البرلماني و النظام شبه الرئاسي :
في بريطانيا الرئيس يسود و لا يحكم و في فرنسا الرئيس هو من يحدد
السياسات العامة للدولة و هو الذي يحكم و يمارس اختصاصات فعلية و يتحدث
باسم الدولة الفرنسية و هذا ما يميز النظام شبه الرئاسي و النظام البرلماني و
يتقاسم مع النظام البرلماني تحمل الرئيس و الحكومة للمسؤولية .
الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة يتكون من عدة وثائق الوثيقة الاولى
هي اعلان الثورة الفرنسية , و ديباجة دستور الجمهورية الرابعة , الميثاق
. الوطني لحماية البيئة و التنمية المستدامة , وثيقة دستور 1958
- التعايش : ظهر هذا المصطلح بعد تعديل الدستور , و اصبح الرئيس
ينتخب من طرف الشعب و الوزير الاول من طرف الاغلبية البرلمانية و
احيانا يكون الوزير الاول ينتمي لحزب سياسي يختلف عن حزب الرئيس
المنتخب من طرف الشعب و بالتالي قد يكون الرئيس يساري و الوزير
الاول يميني في هذه الحالة يعطينا اشكال عدم الانسجام بينهما و عدم
الاتفاق على بعض القضايا , و علاج ذلك اما علاج جذري عن طريق
حل البرلمان و انتخابات جديدة من طرف الرئيس للحصول على اغلبية
من نفس حزب الرئيس هذا قام به ديجول و ميتران و جاك شيراك مرة
وحيدة و فشل في ذلك اي فشل في الحصول على اغلبية برلمانية لها
نفس توجهه الحزبي و الحل الثاني او العلاج الثاني هو ما حصل مع جاك
hussin tsouli
13
شيراك و هو تعايش الرئيس مع الوزير الاول رغم الاختلاف السياسي و
من ايجابيات هذا التعايش حسب خبراء فرنسين فهو يرسخ الديموقراطية
و كل جهة سياسية تساهم في السلطة و من خلال التعايش يتم ترسيخ
مبدأ التعدد في الديموقراطية فلا ديموقراطية بدون تعدد و ايضا يساهم
هذا التعايش في تدبير الاختلاف , و ايضا تغليب المصلحة العليا للبلد على
الصراع السياسي و ايضا يهدف الى اعتراف جهة سياسية بالأخرى و
الاعتراف بشرعيتها في ممارسة السلطة لكن هذا الامر يعتبر متجاوز
الدستور الفرنسي كما قلنا انه يتكون من مجموعة وثائق و به 153 فصل
بالإضافة الى باقي الوثائق التي ذكرنا سابقا و يجب التنبيه انه قد حصل 24
مراجعة و ان ازيد من 40 في المئة من الدستور تمت اعادة النظر فيه لهذا
البعض طالب بالانتقال للجمهورية السادسة السادسة لان الدستور ادخل عليه
عدة تعديلات .
اما من جهة اخرى فمسألة دستورية القوانين اخذت بعدا كبيرا بعدما الانتقال
الى المجلس الدستوري و اصبح هذا المجلس يلعب دورا كبيرا في الحياة
السياسية بفرنسا منذ 191 بعدما اصبح له عدة اختصاصات .
و من مميزات دستور 1958 هو انه تمت مراجعته بقوانين دستورية عن طريق
البرلمان بغرفتيه في جلسة واحدة و بالتصويت بأغلبية بثلاثة اخماس بحيث ان
هذه المرجعات اللاحقة كانت بهذه الطريقة ايضا و هذا يعني فقدان قيمة
للقاعدة الدستورية لأنه في الاصل الشعب هو من صوت عليه لكن المراجعة
تكون بتصويت البرلمان و هذا يفقد القاعدة الدستورية قيمتها و كثرة
المراجعات كانت مرتبطة الاتحاد الأوروبي و ايضا بتقليص مدة انتداب الرئيس
و غيرها و موجة المراجعات كانت في سنة 2007 و كانت مرتبطة بالهوية
الفرنسية .
- اختصاصات رئيس الجمهورية :
انطلاقا من الفصل 5 من الدستور فمن بين وضائف الرئيس فهو حامي الدستور
و يمارس وضيفة التحكيم بين السلطات العمومية و يضمن استمرارية الدولة و
يعمل على حماية استقلال الدولة و وحدتها الترابية بالإضافة انه هو الضامن
hussin tsouli
14
للحقوق و الحريات و هذه وضائف عامة و يقوم ايضا بعدة وضائف التي تتجلى
في :
المجال التشريعي : 
فهو يترأس المجلس الوزاري الذي يعرض عليه مشاريع القوانين قبل عرضها
على البرلمان و بهذا فهو يساهم في المجال التشريعي و هو الذي يعطي الامر
بتنفيذ القانون بطلب من البرلمان , و له ايضا سلطة حل البرلمان فرئيس
الجمهورية حسب الفصل 12 من الدستور الفرنسي بعد ان يستشير مع الوزير
الأول و رئيسي الغرفتين يمكنه ان يتخذ قرار حل البرلمان بسبب مسألة
التعايش حسب ما ذكرنا سابقا و ايضا من بين اختصاصاته طلب قراءة جديدة
من البرلمان يعني في حالة رأى ان قانونا ما لا ينسجم مع السياسات العامة
للدولة يقوم بطلب قراءة ثانية من البرلمان لقانون تم التصويت عليه و هذا
الطلب ان يقبل او لا و بمكن ايضا له ان يوجه خطابا للبرلمان يتضمن توجيهات
للبرلمان اضافة الى دعوته البرلمان بغرفتيه لعقد جلسة مشتركة في حالة
التعديل على الدستور و ايضا في حالة توجيه الخطاب و في حالة خطاب رئيس
دولة اجنبية داخل البرلمان و من بيمن الاختصاصات الاخرى في حالة الدورة
الاستثنائية ممكن بطلب من الوزير الاول او اغلبية اعضاء البرلمان في جدول
اعمال محدد عقد جلسة استثنائية يتم من قبل الوزير الاول بعد عرضه على
المجلس الوزاري
المجال التنفيذي : 
هناك عدة اختصاصات من بينها تعيين الوزير الاول و لكن لا يعفيه من مهامه و
ان ه يترأس المجلس الوزاري الذي يناقش امور متعلقة بالسلطة التنفيذية فهو
يعين ايضا اعضاء الحكومة حسب المادة 8 باقتراح رئيس الحكومة و ايضا
اصدار العفو الخاص و هذا في الحالات العادية يمارس هذه الاختصاصات لكن
في بعض الحالات اختصاصاته تزداد و تتوسع فحسب المادة 16 من الدستور
منح للرئيس امكانية اتخاذ جميع التدابير لعودة البلاد للحالة الطبيعية اي اعلان
حالة الاستثناء في حالة كانت الدولة مهددة و للعودة للحالة العادية ليس هناك
تقييد لرئيس الجمهورية و يمكن ان يقوم بجميع الاختصاصات التشريعية و
التنفيذية و القضائية و هذه الحالة تسمى بالديكتاتورية الدستورية لأن الرئيس
يهيمن على جميع السلط و يجمعها لوحده .
- مسؤولية الرئيس :
الرئيس غير مسؤول سياسيا بل الحكومة هي المسؤولية سياسيا و الرئيس
مسؤول امام الجميع فهو يصبح رئيسا للجميع و ليس فقط لمن صوت له فقط
لذا هو يصبح مسؤولا امام الشعب ككل و هناك مسؤولية جنائية و مدنية فطبق
الفصل 68 فالمحكمة العليا هي التي تختص بالجرائم التي يرتكبها الرئيس
كالخيانة العظمى فالمحكمة العليا هي المختصة.
3/ النظام الرئاسي ''النمودج الامريكي''
نبدأ هذا النظام بطرح تساؤول مهم و هو لماذا رغم قوة و.م.ا لا نجد ان النظام
الرئاسي شائع في بلدان كثيرة كما هو الامر بالنسبة للنظام البرلماني ؟ و ايضا
نطرح تساؤول اخر , من يحكم و.م.ا , و هل الرئيس او الكونجرس او المحكمة
العليا ؟
ان و.م.ا نشأت في الفترة التي ظهر فيها الفكر المعاصرر و مع ظهور مبدأ
فصل السلط , و بما ان الانسان الامريكي بركماتي بطبعه فدستور و.م.ا مكتوب
و ليس عرفي و ذلك راجع لان المواطن الامريكي بركماتي و لا يثق و تشكل
و.م.ا صاحب تبلور الانظمة المعاصرة الامر الذي جعل و.م.ا تستفيد من تجارب
الاخرين لانها لم تمر باي استبداد مقارنة بباقي الدول و لم تعاني من استبداد
الملوك او الكنيسة لانها بدأت بالعلمانية مباشرة و هناك عدة معطيات اخرى
تجعلنا نتاكد ان التجربة الامريكية فريدة من نوعها و لفهم هذا النظام يجب
التطرق لتلاث محاور اساسية و هي الديموقراطية الامريكية و النظام الفدرالي
الامريكي و الحكومة الامريكية و لفهم خصوصية التجربة الامريكية نبدأ
بالديمقراطية الأمريكية , و هي مرتبطة بمعطيات اساسية و المعطى الاول
متعلق بالقوى المنظمة , و المعطى الثاني بالانتخابات و ما يميز الحياة
السياسية ب و.م.ا هو وجود فاعلين منظمين بشكل جيد يسمح بنجاح اي تجربة
في المقام الاول نجد الاحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة , و ما يميز
الاحزاب السياسية هو النظام الحزبي المعتمد الذي يتميز بعدم قيام اي حزب
سواء الجمهوري او الديموقراطي على اساس ايديولوجي لان هناك حساسية
تجاه الايديولوجية في المجتمع الامريكي خصوصا الايديولوجية الشيوعية و هذا
لان و.م.ا تقوم على ايديولوجية ليبرالية محضة و الاحزاب كلها ليبرالية , و
الاحزاب تمثل جميع الطبقات في المجتمع و نجد حزب به خليط من الطبقات اي
انه ليس هناك استقطاب لفئة اجتماعية معينة من طرف الاحزاب ايضا ان
الاحزاب لا تتوفر على اللامركزية و الحزب ليس له رئيس و ليس هناك هيكلة
و ايضا وظيفة الحزب له وظيفة واحدة هي فقط الانتخابات و ليس وظائف
أخرى كالمغرب مثلا .
اما في ما يتعلق بالجماعات الضاغطة فهي مختلفة عن باقي الدول فهناك
اعتراف بها و تعمل بشكل علني و لها مقرات و يتم التعامل معها بايجابية و ما
يميزها انها متعددة المجالات فهي موجودة في كل المجالات و حاضرة بقوة و
تساهم بشكل كبير في صناعة القرار , بحيث ان اي قرار قبل ان يتخذ يتم توجيه
المنحى الذي سيأخذه القرار من قبل اللوبيات و بالاضاقة الى اللوبيات هناك
المجتمع المدني فهو من المعطيات التي ساهمت في الاستقرار و المجتمع
المدني له عدة وضائف اكثر من الاحزاب و سر نجاح المجتمع الامريكي حسب
دوتكفيل هو المجتمع المدني و بحيث لا تجد شخص امريكي لا ينتمي لجمعية
معينة هذا في ما يخص القوى المهيكلة للديموقراطية .
النظام الإنتخابي : 
من بين اعقد الانظمة الانتخابية في العالم بحيث المواطن الامريكي يجد صعوبة
فهمه فما بالك بالمتتبع فعملية الاقتراع معقد لانه متعدد فغالبية المناصب
انتخابية بدءا من العمدة الى البرلمان و الرئيس فهناك انتخابات في كل مدينة
و كل ولاية على حدة و تعدد المناصب .
و يعتمد النظام الانتخابي على الناخبين الكبار و هناك انتخابات تهم السكان و
تهم الولايات و هذا ما يجعله معقدا جدا و طريقة الاقتراع تكون غير مباشرة او
ديموقراطية غير مباشرة فالشعب يصوت على الناخبين الكبار الذين بدورهم
يصوتون على الرئيس و لكنهم يلتزمون بعدم تغيير قناعتهم فمثلا الناخب
ديموقراطي سيصوت للديموقراطيين و عدد الناخبين الكبار هو 101 , و هذا
ما يضمن للشعب صوته .
النظام الفيدرالي : 
في الولايات المتحدة الامريكية النظام الفيدرالي تحقق بعد حروب الوحدة اذن
كان هناك توحيد لجميع الولايات في دولة واحدة , و ما يميز هذا النظام انه منذ
التوحيد لم تعلن اي ولاية نيتها في الخروج و هذا ما يعطي و,م,أ قوتها و
الاستمرارية راجعة للعلاقة بين الولايات و ايضا ان الدستور لم تتم مراجعته
كثيرا و التعديلات كانت لا تتحدث عن دستور جديد فقط تعديلات جزئية على
عكس النمودج الفرنسي , الذي عرف تعديلات جوهرية .
و تتميز الولايات بالحرية الكبيرة كأنها مستقلة فلكل ولاية لها برلمانها و
قضائها و دستورها و ايضا قونينها فقط السيادة تعود للدولة الكبرى بالنسبة
للاختصاصات موزعة بين الكونجرس و على مستوى كل ولاية هناك توزيع
محكم للاختصاصاتو من بين المعطيات المهمة التي جعلت الدولة مستقرة هو
اهتمام المواطن بالقضايا المحلية و يجهل ما يحدث في الدولة ككل بل اهتمامه
بولايته اكثر و بالنسبة لفصل السلط في النظام الرئاسي فهز فصل جامد افقيا و
عموديا فالفصل يوجد بين السلط الثلاث و ايضا بين البرلمان الفيدرالي و
برلمان كل ولاية و ايضا بالنسبة للقضاء الفيديرالي و على كل ولاية .
بالنسبة للرئيس فمدة انتدابه هي 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وهذا
غير منصوص عليه في الدستور بل هو مجرد عرف دستوري و عدد الرؤساء
هم 45 رئيس بينهم رئيس اسود واحد هو اوباما و لم يسبق لامرءة ان حكمت
الولايات المتحدة الأمريكية .
اختصاصات الرئيس :
من بين اختصاصاته : تعين القضاة بالمحكمة العليا و ايضا تعين الادارة
الامريكية اي الحكومة لكن في و م ا نقول الادارة الامريكية و هو رئيس القوات
و يحمل لقب رئيس الدولة و FBI الامريكية و تعين رؤساء الوكالات التنفيذية ك
يبرم الاتفاقيات و المعاهدات و يمكنه منح حق العفو و يمكنه نقض التشريعات
و ايضا من اختصاصته اصدار الامر بتنفيذ القانون , و له حق الفيتو فيما يخص
التشريعات التي يقرها الكونجرس , السلطة التشريعية من اختصاص البرلمان
اي الكونجرس لكن التنفيذ يكون من قبل الرئيس يمكن للرئيس ان يعترض على
قانون تم اعتماده من بل الكونجرس و هذا الاعتراض له مسطرة هناك حالتين
في الحالة الاولى عند انعقاد الدورة يقدم الرئيس النقض و يعاد القانون
للكونجرس و اذا اقره الكونجرس مرة اخرى يصبح القانون ساري المفعول اذا
كما حصل مع القانون الاخير الذي اصدر ضد السعودية الذي يسمح لاسر
ضحايا الهجوم الشهير باخذ تعويض من السعودية و اعترض الرئيس لكن
الكونجرس اعاد اقراره و مر القانون و الحالة الثانية هي فيتو الجيب
و هو ان الدورة لم يبقى على انتهائها الا 10 ايام و اذا ¨PACKET VITO’’
احال الكونجرس القانون على الرئيس في هذه الفترة 10 ايام او اقل فمن حق
الرئيس نقض القانون و يصبح القانون كأنه لم يكن و على الكونجرس اعادة
تشريعه من جديد في الدورة المقبلة و ايضا من اختصاصات الرئيس تحديد
السياسات العامة للدولة فهذا الاختصاص مهم جدا .
قانون الخلافة الرئاسية :
هذا القانون ظهرت اهميته عندما اصبح الرئيس يهدده خطر الاغتيال فلتفادي
شغور المنصب تم اقرار هذا القانون الذي يقضي بانتخاب الرئيس و نائب و
الرئيس معا لان الرئيس هو القائد الاعلى للقوات الامريكية و شغور منصبه هو
هاجس يقلق و.م.ا لذا فقانون الخلافة يقضي بتنصيب نائب الرئيس في حالة
اغتيال الرئيس لكن مع ذلك الهاجس مستمر لانه يمكن اغتيال حتى نائب
الرئيس الامر الذي جعل القانون يضع لائحة للاشخاص الذين سيخلفون الرئيس
في حالة اغتياله اما نائب الرئيس اذا كان ما زال موجود او رئيس مجلس
النواب او وزير الخارجية او وزير الخزينة او وزير الدفاع الخ.... عددهم 15
شخصية لتفادى شغور المنصب و بالتالي حدوث فراغ سياسي .
hussin tsouli
19
- السلطة القضائية :
هناك المحكمة العليا على المستوى الفيديرالي ثم هناك المحاكم على مستوى
ولاية ولاية و محاكم على مستوى المقاطعة و هناك اختاف على مستوى
الاختصاصات و ما يهمنا هنا هو المحكمة العليا .
من حيث التشكيل :
الرئيس يعين القضاة بالمحكمة شريطة قبول مجلس الشيوخ و قد يحدث رفض
من طرف مجلس الشيوخ اذن اين هي استقلالية القضاء ؟ هناك الياتين لضمان
الاستقلالية هو انهم يعينون بصفة دائما و لا يمكن عزلهم الا في حالة ارتكابهم
لجرائم خطيرة اما ما عدا ذلك فهم معينون مدى الحياة لكي لا يتم التحكم في
القاضي و لا يمكن ايضا خفض راتب القاضي من طرف اي شخص كان ليبقى
له استقلالية مالية تجاه السلطة التشريعية .
- اختصاصات السلطة القضائية :
النظر في مدى مطابقة دساتر و قوانين الولايات للدستور الفيدرالي . 
تنظر في الجرائم الفيدرالية ذات طابع فيدرالي . 
- العلاقة بين السلط الثلاث :
منذ البداية قلنا ان هناك فصل جامد بين السلط و انه مبالغ فيه اي انه ليس
هناك تعاون بين السلط او رقابة لكن مع ذلك هناك استثناءات تتعلق بطبيعة
العلاقة بين السلط و نجد هناك نوع من العلاقة اي هناك نوع من الاشتغال
المشترك رغم الفصل الجامد فمثلا على مستوى التشريع هناك فقط مقترحات
قوانين و ليس هناك مشاريع قوانين اي انه ليس من حق س التنفيذية سن
القوانين لكن يمكن للرئيس ان يطلب من احد الاعضاء الكونجرس ينتمي لحزبه
السياسي ان يتقدم بمقترح قانون و لكن لا يحق للرئيس ان يقدم مشروع قانون
و ليس ايضا هناك ضغط متبادل فالرئيس لا يمكنه حل الكونجرس و بالمقابل لا
يمكن للكونجرس اقالة الرئيس و يمكن في حالة واحدة هي ارتكابه للجرائم
رفع دعوى ضده كما حصل ل نيكسون الذي قرر في النهاية تقديم الاستقالة و
من بين ما يميز س التنفيذية هو احاديتها و هناك مسؤول وحيد عنها هو
الرئيس و الحكومة تسمى الادارة و اعضائها هم مساعدي الرئيس و لا يسمون
بوزير بل هناك مثلا كاتب الدولة ....الخ فهو مشرف على قطاع معين .
 

10193 قراءة

هل ترغب في ترك تعليق ؟ :

الردود0