مرحبا : عضو زائر

مهام

تسجيل دخول انشاء حساب
أزرار سريعة
موقع القانونيون
اخر المقالات المضافة

Abdelghani 65

2021-02-08

أربع شعب تنتظر صرف المنحة بالكلية متعددة التخصصات-آسفي.

Abdelghani 65

2021-02-08

أربع شعب تنتظر صرف المنحة بالكلية متعددة التخصصات-آسفي.

abderrahman bouichou

2021-01-24

اكتساب صفة التاجر على ضوء الفقه المغربي

abderrahman bouichou

2020-11-03

أزواج يلجؤون إلى حيلة "لمّ شمل الأسرة" لنيْل إذن المحكمة بالتعدد

عبد الغني abdelghani العسال elassal

2020-08-06

قانون الشغل،التعويض عن الفصل و الضرر

Soufiane96

2020-05-27

ثغرات مدونة الأسرة

rachidhabil532@gmail.com

2020-05-17

المعاهدات الدولية

سفيان امزيلن

2020-05-07

مسطرة الأمر بالاداء

elmostajadat

2020-04-17

التقادم المدني في القانون المغربي pdf

elmostajadat

2020-04-12

أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية

abderrahman bouichou

2020-04-11

محكمة مغربية تقضي باعتبار جنحة السرقة جناية في "ظرف كورونا"

abderrahman bouichou

2020-04-05

اساس المسؤولية الطبية

abderrahman bouichou

2020-04-05

ملخص موجز لقانون المسطرة المدنية

abderrahman bouichou

2020-03-07

تعريف المرافعة

abderrahman bouichou

2019-11-17

اليوم العالمي للطالب

abderrahman bouichou

2019-11-14

لوائح المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم بالتعاقد 2019

abderrahman bouichou

2019-11-08

تعريفة اجرة العدول بالمغرب

abderrahman bouichou

2019-11-07

التخطيط كوسيلة لتحقيق النجاح في شعبة العلوم القانونية

abderrahman bouichou

2019-10-31

أزيد من 33 ألف طلب زواج بالقاصرات سنة 2018.. وعبد النباوي: الوضع مثير للقلق ونعد دراسة للحد من الظاهرة

abderrahman bouichou

2019-10-20

هذه اعتمادات مشروع قانون مالية 2020 لمؤسسات وهيئات دستورية

abderrahman bouichou

2019-09-16

الوجيز في الجرائم الماسة بالأشخاص من انجاز هشام المیلوي

abderrahman bouichou

2019-09-15

تصنيف الجامعات المغربية على المستوى العالمي لسنة 2019

abderrahman bouichou

2019-09-13

ملخصات + محاضرات الفصل الثالث

abderrahman bouichou

2019-09-13

محاضرات في مادة الانظمة الدستورية المقارنة

abderrahman bouichou

2019-09-12

ملخصات الفصل الاول قانون

abderrahman bouichou

2019-09-01

قراءة في قانون 12.19 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

abderrahman bouichou

2019-08-26

الدكتور فريد السموني : سلسلة "في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية" (الحلقة 2)

abderrahman bouichou

2019-08-26

الدكتور فريد السموني: سلسلة "في انتظار المشروع المعدل لقانون المسطرة الجنائية" (الحلقة 1)

abderrahman bouichou

2019-08-17

ملخص مستجد النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني ؟

;

مالمقصود بالصيغة التنفيذية وشروطها؟

بواسطة عادل اقريش بتاريخ : 2019-11-20

1868 قراءة

هل تملك اجابة ؟ :

الأجوبة1

يقصد بالصيغة التنفيذية اعطاء الحجية اللازمة للأحكام والعقود الأجنبية، حتى تنفذ وتنتج آثارها داخل المغرب، اما بالنسبة لشروطها فهي موزعة بين المادة 128 من مدونة الأسرة، والفصول 431 و 432 و 433 من قانون المسطرة المدنية وساعرض لها بالتفصيل : بالنسبة للشروط الواردة في المادة 128 من مدونة الاسرة : فالمشرع وضع على سبيل الحصر الحالات التي يقبل فيها تذييل الاحكام الصادرة عن المحاكم الاجنبية فيما يتعلق بالاحوال الشخصية و هو ما يشكل استثناء على المادة 430 التي شملت جميع انواع المحاكم بحيث ان النص الخاص يقدم على النص العام، و تتمثل هذه الحالات في أن يتعلق موضوع الحكم الأجنبي بطلاق أو تطليق أو خلع أو فسخ، ويثور جدل فقهي معارض كالتوجه الذي اخذ به الاستاذ محمد الكشبور حيث أكد على أنه لا ينبغي أن يفهم من إيراد المادة 128 لهذه الحالات على سبيل الحصر، أنها الوحيدة التي تكون محلا لقبول دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية، وإنما يفيد ذلك فقط أنها وحدها المعنية بتطبيق مقتضيات المادة 128 ما دام ان الفصل 430 يخاطب كل الدعاوى باختلاف طبيعتها. اما بالنسبة للشرط الثاني الذي تورده المادة بحيث تشترط ان تكون المحكمة الاجنبية فعلا صاحبة الاختصاص، وهو ما اثار لبسا حول نوعية هذا الاختصاص، فهل المقصود هو الاختصاص الدولي ام الاختصاص الداخلي للدولة المصدرة للحكم ؟ وهو الامر الذي ترتب عنه جدل فقهي افرز توجهات عدة منها : - توجه يعتبر ان المقصود هو مراقبة قواعد الاختصاص الدولي بحيث ان القاضي يصعب عليه البحث في الاختصاص المكاني و النوعي للمحكمة الاجنبية وفقا لقوانينها الوطنية و هو نفس ما ذهب اليه الدكتور عبد المنعم رياض على اعتبار ان القاضي له إمكانية الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي حتى لو لم يتوفر فيه هذا الشرط. -وتوجه معارض يعتبر ان المقصود هو أن تكون المحكمة مختصة بمقتضى قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي المعمول بها في المغرب، وأن تكون كذلك مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الداخلي في الدولة المعنية بالأمر ذلك أن عبارة "المحكمة المختصة" الواردة في المادة 128، جاءت مطلقة غير مقيدة باختصاص معين، ومعروف أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده أو يخصصه. بالنسبة للشرط الثالث : أن يتأسس الحكم الأجنبي على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها مدونة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية او على الاقل ان لا يعارض مقتضياتها بحيث انه بالرجوع للدليل العملي لمدونة الاسرة الصادر عن وزارة العدل نستشف منه انه لا يشترط ان يرد السبب بنفس المصطلحات التي وضعها المشرع في مدونة الاسرة فيكون القاضي اذن ملزما بالبحث في مدى انسجام السبب مع الاسباب التي اقرتها مدونة الاسرة. بالنسبة للشروط الواردة في ق م م : فهي اربعة : صحة الحكم الأجنبي، و عدم مخالفته للنظام العام المغربي، و اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، و أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به. بالنسبة للشرط الاول المتعلق بصحة الحكم الاجنبي فيثير لبسا ذلك ان المشرع لم يبين في ما اذا كان القاضي ملزما بالبحث في مدى صحة الحكم الاجنبي من حيث الشكل او الموضوع او من حيث الشكل والموضوع معا بالنسبة للشرط الثاني المتعلق بعدم مخالفة النظام العام المغربي فيراد منه عدم مخالفته للشريعة الاسلامية و عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي. بالنسبة للشرط الثالث المتعلق باختصاص المحكمة الاجنبية التي اصدرته فسبق ان عرضنا له اعلاه. بالنسبة للشرط الاخير فيجب ان يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ في البلاد التي صدر فيها وعليه لا يقبل طلب التذييل بالصيغة التنفيذية كل حكم مشمول بالنفاذ المعجل متى كان قابلا للطعن فيه. #عبد_الرحمان_بويشو

جميع الحقوق محفوظة © : @edroitma