بواسطة ياسر بن عمر بتاريخ : 2020-02-21
2466 قراءة
مساء الخير أستاذ ياسر، ومرحبا بك على منصة طلبة القانون بالمغرب. يخصوص سؤالكم فتتجلى اهم المستجدات التشريعية الجنائية في مشروع ق م ج و ق ج الذي جاء بما يلي : -حضور المحامي خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم، أو الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من هذا القانون كالأصم والأبكم، بالإضافة إلى منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، ودون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العام. -عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وإلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، ويشار لهذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال على النيابة العامة. -بطلان كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية، إذا تم بعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية أو بعد التمديد المأذون به قانونا، مع عدم شمول البطلان بالإجراءات الأخرى التي تمت خلال الفترة القانونية للحراسة النظرية. - توسيع مجالات الصلح في الجنح وتبسيط إجراءاته ليشمل بعض الجنح التي يصل الحد الأقصى لعقوبتها 5 سنوات بعدما كان محصورا في الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين. - إعادة توصيف العديد من الجرائم من جنايات إلى جنح، ورفع التجريم عن العديد من الأفعال كالتشرد، ووضع ضوابط لتقدير العقوبة وتقييد السلطة التقديرية للقضاة. -مراجعة نظام العقوبات، وحذف عقوبة الاعتقال عن المخالفات.